ويؤكد هذا الاعتراف صحة الجهود التي بذلتها منظمة مشاد وحلفاؤها في الرصد والتوثيق وكشف الحقائق، رغم حملات التشكيك والاستهداف التي واجهتها من بعض الجهات التي سعت إلى إنكار الانتهاكات أو التقليل من حجمها.كما يشكل هذا الإقرار دليلًا إضافيًا مهمًا يمكن الاستناد إليه في مساعي إنصاف الضحايا وتعزيز فرص المساءلة القانونية أمام المحاكم الوطنية والدولية، بما يسهم في محاسبة جميع المسؤولين والمتورطين والشركاء في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضمان حقوق الضحايا في العدالة والحقيقة وجبر الضرر، بما يحقق الإنصاف ويصون كرامة المتضررين وحقوقهم المشروعة.
