تدين مرصد مشاد لحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخطير الذي استهدف المدنيين في دامرة مستريحة والذي يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة في سياق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق السكان العزل حيث بلغت هذه الجرائم مستوى مروعًا من الوحشية تمثل في الحرق الممنهج والتدمير واسع النطاق وإزهاق أرواح الأبرياء على نحو يرقى إلى جرائم جسيمة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يحمل مؤشرات خطيرة على ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانيةإن ما جرى في دامرة مستريحة ليس حادثًا معزولًا بل يأتي ضمن نمط متكرر من الاعتداءات المنظمة التي تستهدف المدنيين في السودان ولا سيما في إقليمي كردفان ودارفور حيث أصبح المدنيون يواجهون تهديدًا وجوديًا مباشرًا يمس حياتهم وكرامتهم وأمنهم الشخصي ويقوض أسس السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي ويشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الإقليميوإذ يتابع المرصد بقلق بالغ أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فإنه يؤكد أن المرحلة الراهنة تمثل اختبارًا حاسمًا لمصداقية المجتمع الدولي في إنفاذ قواعد القانون الدولي وعدم السماح بالإفلات من العقاب ويشدد على أن بيانات الإدانة لم تعد كافية أمام جسامة هذه الفظائع بل يتعين الانتقال إلى إجراءات عملية وفعالة تكفل حماية المدنيين وضمان المساءلة الجنائية الكاملةكما يناشد المرصد كلاً من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة والعمل على تصنيف قوات الدعم السريع كتنظيم إرهابي خطير وفرض عقوبات رادعة وفورية على قياداته وكل الجهات التي تقدم له الدعم أو التمويل أو الإسناد بما يسهم في استمرار هذه الجرائمإن حماية المدنيين في السودان واجب قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل وأي تقاعس عن اتخاذ تدابير حازمة سيؤدي إلى تعميق معاناة الضحايا وتقويض الثقة في منظومة العدالة الدولية ويجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية تستوجب موقفًا حاسمًا يرتقي إلى مستوى حجم الانتهاكات والكارثة الإنسانية المتفاقمة.
المرصد
