تعرب منظمة مشاد لحقوق الإنسان والتنمية الإنسان والتنمية عن إدانتها القاطعة للاعتداءات الممنهجة والمتكررة التي تواصل قوات الدعم السريع ارتكابها باستهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية في السودان، وهو سلوك يمثل خرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي الإنساني وللالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويكشف عن نهج مدروس يهدف إلى تدمير مقومات الحياة وحرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية
إن الهجمات التي طالت حقول هجليج النفطية تشكل نقلة خطيرة في طبيعة الانتهاكات، إذ لم تقتصر على تقويض الاقتصاد الوطني السوداني وإفقار الشعب وتجويعه، وإنما تجاوزت ذلك إلى المساس المباشر بمصالح جمهورية جنوب السودان والشركات الأجنبية التي تعتمد على هجليج ممراً أساسياً لتصدير نفطها، مما يجعل هذه الاعتداءات ذات طابع عابر للحدود ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي ويعرض المصالح المشتركة بين الدول لانهيار ممنهج
وتؤكد منظمة مشاد أن استهداف المنشآت الاقتصادية والنفطية لا يعد عملاً عدائياً فحسب، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي ويعكس توجهاً مبيتاً لتحويل الاقتصاد الوطني إلى ساحة حرب بهدف الإخضاع السياسي والتجويع الجماعي، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وقانونية لا تقبل التأجيل أو التهاون
ومن هذا المنطلق، تحمل منظمة مشاد قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية ذات الصلة بالتحرك الفوري والفاعل لوقف الاعتداءات وحماية الموارد الحيوية وفتح تحقيق دولي مستقل يكفل محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب كما تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين وصون مقدراتهم الاقتصادية ومنع تكرار هذه الانتهاكات التي تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي على حد سواء
إن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يفتح الباب أمام فوضى قانونية وسياسية خطيرة ويضفي شرعية ضمنية على استهداف البنى التحتية والمصالح المشتركة، الأمر الذي سيقود إلى عواقب كارثية تتجاوز السودان لتطال استقرار المنطقة بأسرها، وعليه فإن التدخل العاجل أصبح واجباً لا يحتمل التأجيل
#منظمة_مشاد
