تُعرب منظمة مشاد لحقوق الإنسان والتنمية الإنسانية عن بالغ قلقها ورفضها القاطع لما أعلنته قوات الدعم السريع وحلفاؤها بشأن تشكيل ما يُسمى بـ”حكومة”، في خطوة تُعد خرقًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لمعايير الشرعية الدستورية، وازدراءً واضحًا لإرادة الشعب السوداني وحقوقه الأصيلة.
إن هذا الإعلان، الصادر عن أطراف لا تزال مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة وموثقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي، والاغتصاب، والتطهير العرقي، والنزوح القسري، يمثل محاولة مرفوضة لتبييض سجل من الجرائم وتكريس واقع مفروض بقوة السلاح، في تجاهل فجٍّ لمعاناة الضحايا ولنداءات العدالة.
تؤكد منظمة مشاد أن هذا الإعلان لا يرقى بأي حال إلى مرتبة الفعل السيادي المشروع، بل يُعد امتدادًا لمحاولات تقويض الدولة السودانية، وتصفية فكرة الحكم المدني، وإعادة إنتاج منظومة الإفلات من العقاب على حساب التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب السوداني من أجل الحرية والكرامة والسلام.
وإزاء هذه التطورات الخطيرة، تدعو المنظمة المجتمع الدولي، بما يشمل الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والدول ذات التأثير، إلى الامتناع عن الاعتراف بأي كيان سلطوي أو سياسي يتم الإعلان عنه من قبل جماعات مسلحة متورطة في انتهاكات فادحة، والتعامل معه باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي ومبادئ العدالة الانتقالية.
كما تحث منظمة مشاد المجتمع الدولي على تعزيز دعمه للشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه في سعيه المشروع نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وتكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز. إن الانصاف الحقيقي للضحايا لا يكون إلا عبر مسار عدالة شاملة، تُسائل الجناة، وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب، وتفتح الطريق نحو سلام عادل ومستدام.
وتؤكد المنظمة أن أي محاولات لفرض أمر واقع عبر القوة لن تُنتج سوى مزيد من الانقسام والعنف، وأن لا مستقبل للسودان إلا على أساس من الشرعية المدنية، والمشاركة السياسية السلمية، والاحترام الكامل للكرامة الإنسانية.
