تُتابع منظمة مشاد بقلق بالغ الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ الثاني والعشرين من مايو الجاري، والذي أفاد بوجود أدلة تشير إلى استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية في سياق النزاع المسلح القائم في البلاد. وإذ تنظر المنظمة إلى هذه الادعاءات بجدية تامة نظراً لما تحمله من تبعات قانونية وإنسانية خطيرة، فإنها تؤكد على ضرورة التعامل معها وفق معايير العدالة الدولية، وبمنهجية محايدة ومستقلة، تبتعد عن التسييس أو الانتقائية في تطبيق القانون.
ترى المنظمة أن استخدام الأسلحة الكيميائية، إن ثبت، يُشكّل انتهاكًا بالغًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتؤكد أن احترام قواعد النزاع المسلح، وضمان حماية المدنيين، يمثلان التزامًا دوليًا لا يسقط بالتقادم، ويقع على عاتق كافة أطراف النزاع دون تمييز أو استثناء.
وإذ تُثمن منظمة مشاد إعلان حكومة السودان عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المزاعم، فإنها تعتبر هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على تحمل الدولة لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتعبيرًا عن الانفتاح نحو مقاربات قائمة على الشفافية والمساءلة. وفي ذات السياق، تدعو المنظمة إلى فتح تحقيق دولي عاجل، ومستقل، وذي مصداقية، تشرف عليه الأمم المتحدة، وبمشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجهات الفنية والحقوقية ذات الاختصاص، لضمان الوصول إلى الحقيقة استنادًا إلى أدلة علمية وقانونية موثوقة، وبما يحقق العدالة للضحايا، ويُعزز ثقة الرأي العام في المؤسسات الوطنية والدولية على حد سواء.
تُعرب منظمة مشاد عن تقديرها لأي جهود دولية تُبذل في سبيل حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة في السودان، بما في ذلك المتابعة المستمرة من الحكومة الأمريكية لهذا الملف، وتؤكد على أهمية أن تستند جميع المبادرات الدولية إلى أسس الحياد والمهنية والعدالة، بعيدًا عن التسييس أو الانتقائية، ضمانًا لإنصاف الضحايا وتعزيزًا لمصداقية منظومة العدالة الدولية.
تحذر منظمة مشاد من مغبة تسييس الملفات الحقوقية أو استغلال معاناة المدنيين كأداة في النزاعات الجيوسياسية، وتؤكد أن حماية الضحايا ومحاسبة الجناة يجب أن تظل فوق كل الحسابات السياسية. فالعدالة الحقيقية لا تُبنى على الاتهامات الإعلامية، بل على تحقيقات مهنية مستقلة تستند إلى القانون وتخدم مصلحة الإنسان.
تجدد منظمة مشاد التزامها الثابت بمبادئ العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وتؤمن بأن طريق السلام الدائم في السودان يمر حتمًا عبر احترام القانون الدولي، وتلبية تطلعات الشعب السوداني في الحكم المدني الديمقراطي، وإنصاف الضحايا، وتفعيل آليات المحاسبة الشفافة والعادلة. فليس هناك مستقبل مستقر دون مساءلة، ولا بناء وطني دون حقيقة، ولا مصالحة حقيقية دون عدالة شاملة تشمل جميع أطراف النزاع دون استثناء.
إن الشعب السوداني يستحق حقيقة لا تُحرّف، وعدالة لا تُسيّس، وسلامًا لا يُؤسس على التسويات القسرية، بل على كرامة الإنسان، واحترام سيادة القانون، والوفاء لتضحيات الضحايا. وستواصل منظمة مشاد التزامها بدورها في التوثيق والمناصرة، وتوسيع الشراكات الحقوقية والإنسانية، دعمًا لجهود الإنصاف، وبناء مستقبل عادل وآمن لكل السودانيين.
