والتي كانت تحمل الغذاء والمياه والأدوية والمساعدات الطارئة لإنقاذ المدنيين المحاصرين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن. إن هذا العمل العدائي يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الالتزامات المترتبة على اتفاقيات جنيف الأربع والقواعد العرفية التي تكفل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تهديد أو استهداف.إن استهداف قوافل الإغاثة يُعد جريمة خطيرة قد ترقى إلى جريمة حرب، ويعكس استخفافًا مروعًا بالالتزامات الدولية وحقوق الإنسان، ويؤكد غياب أي احترام لحياة الأبرياء. وتحمّل منظمة مشاد قوات الدعم السريع كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا العمل، وتطالب بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، يضمن مساءلة جميع المتورطين وملاحقتهم قانونيًا وفق المعايير الدولية للعدالة.كما تناشد منظمة مشاد المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والآليات الأممية المختصة، التحرك العاجل لضمان حماية الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات دون أي تهديد، وتؤكد استمرارها في رصد الانتهاكات، وتوثيق الجرائم، والدفاع عن حقوق الضحايا حتى تحقيق العدالة وإنقاذ المدنيين من معاناتهم.
التضامن
