يدين مرصد مشاد بأشد وأقسى العبارات الاستهداف الإجرامي الذي طال القافلة الإنسانية التابعة لمفوضية اللاجئين، أثناء توجهها إلى معسكرات طويلة بولاية شمال دارفور لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة ومنقذة للحياة للأطفال وكبار السن الذين يواجهون خطر الموت في ظل أوضاع إنسانية كارثية. كما يدين المرصد الهجوم الوحشي الذي استهدف معسكر الحميدية للنازحين بولاية وسط دارفور، في انتهاك صارخ وممنهج لحرمة المدنيين ومناطق لجوئهم.ويؤكد مرصد مشاد أن هذا الاستهداف المزدوج يعكس نهجًا متصاعدًا من العنف المنظم الذي يستهدف المدنيين بشكل مباشر، ويقوض بشكل خطير الجهود الإنسانية، ويضرب عرض الحائط بكافة القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها مبدأ حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. إن تعمد استهداف القوافل الإنسانية ومعسكرات النزوح يمثل جريمة جسيمة، ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، وتستوجب مساءلة جنائية عاجلة لكل من خطط ونفذ وشارك أو تواطأ في هذه الأفعال.ويرى مرصد مشاد أن ما يجري في دارفور لم يعد مجرد نزاع مسلح، بل أصبح نمطًا واضحًا من الانتهاكات الهادفة إلى التهجير القسري المنهجي للسكان المدنيين، وتجريدهم من أبسط حقوقهم في الحياة والكرامة والأمان، ودفعهم قسرًا نحو مصير مجهول في ظل انهيار شبه كامل لمقومات البقاء.ويحذر مرصد مشاد من أن استمرار هذه الجرائم دون ردع فعلي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويفتح الباب أمام مزيد من الفظائع والانتهاكات الجسيمة.وعليه، يدعو مرصد مشاد المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الآليات الإقليمية والدولية، إلى التحرك الفوري والعاجل لاتخاذ تدابير حاسمة لحماية المدنيين، وتأمين الممرات الإنسانية، وضمان وصول المساعدات دون أي عوائق أو استهداف، والضغط الجاد لوقف هذه الحرب التي تستهدف الإنسان السوداني ومقدراته.كما يشدد مرصد مشاد على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة دون تأخير، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وتقديم جميع المتورطين في هذه الجرائم إلى العدالة، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر، بما يحقق العدالة ويعيد الاعتبار للمتضررين.ويجدد مرصد مشاد دعوته الصريحة إلى الضمير الإنساني العالمي، والمنظمات والهيئات المعنية، للوقوف صفًا واحدًا مع الشعب السوداني، والتضامن معه في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة، ودعم تطلعاته المشروعة نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على العدالة وسيادة القانون والمواطنة المتساوية، وصولًا إلى سلام عادل وشامل ينهي معاناة المدنيين ويضع حدًا نهائيًا لدوامة العنف والانتهاكات.
