في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مسارات العدالة وحماية حقوق الإنسان في السودان، وقّعت منظمة مشاد وهيئة محامي دارفور مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك في مجالات الرصد والتوثيق القانوني والمناصرة الحقوقية.وتأتي هذه الخطوة في ظل التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية والحقوقية في السودان، ولا سيما في إقليم دارفور، حيث تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وما يترتب عليها من موجات نزوح ولجوء واسعة النطاق ومعاناة إنسانية عميقة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون مؤسسي فعّال بين الطرفين، يشمل تطوير آليات مهنية متقدمة لرصد وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير الدولية، وإعداد وتقديم الملفات القانونية إلى الجهات القضائية المختصة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يسهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا.كما تتضمن المذكرة تقديم الدعم القانوني والحقوقي للنازحين واللاجئين والضحايا والناجين، وتعزيز جهود المناصرة الإقليمية والدولية، بما يضمن إيصال أصوات الضحايا إلى المحافل الدولية، والدفع نحو اتخاذ إجراءات فعالة لحمايتهم.وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإفلات من العقاب، ودعم مسارات العدالة الانتقالية، بما يشمل كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.كما شددا على التزامهما بالعمل وفق مبادئ الاستقلالية والمهنية والحياد، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والمستدام في السودان.واختُتم النص بالتأكيد على أن هذه المذكرة تأتي دعمًا لنضالات الشعب السوداني من أجل الحرية والعدالة والسلام، وسعيًا نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
